اصل لزوم قرادادها:
برای استحکام روابط حقوقی افراد و جلوگیری از هرگونه بی ثباتی و تزلزل در تعهدات و اجرای قراردادها که منجر به بی نظمی در روابط اقتصادی و اجتماعی افراد در جامعه می گردد،در کلیه کشورها و یا در سطح جهان،چنین تصمیم گرفته شده که مفاد قرارداد هالازم الاجرا باشند.اصل لزوم به معنای آن است که افراد باید پای بند تعهدات و توافق های خودشان باشند وآنهارا محترم و لازم الاجرا بشمارند.در قانون مدنی ایران نیز در ماده 10 واژه نافذ است به معنی لازم الاجرا و همان اصل لزوم می باشد وچنان ارتباطی با عقد نافذ و غطر نافذ ندارد. ماده 219 قانون مدنی صراحتا به اصل مورد بحث اشاره دارد:عقودی (قراردادهایی)که بر طبق قانون واقع شده باشند به معنای ان است که اولا عقد باید منعقد شده باشد،اعم از اینکه عقود معین یا غِر معین باشد، در ثانی شرایط اساسی صحت معاملات یعنی ماده 190 در انعقاد آن رعایت گردد.به عبارتی ماده 219 اختصاص به عقدی دارد که صحیح و معتبر است.استاد دکتر کاتوزیان در مورد اصل فوق می فرماید:همین که قرارداد به درستی بسته شد،هیچ یک از دو طرف حق برهم زدن آن را جز در موارد استثنایی(حق فسخ)ندارد.این موارد را که بموجب قانون معین شده است،خیار فسخ می نامند:مانند خیار غبنوخیار عیب و خِار تدلیس.با وجود این،پاره ای ازقراردادها جایز است؛یعنی هر یک از دو طرف می تواند هرگاه بخواهدعقد ( قرارداد) را منحل سازد؛چنان که در وکالت،وکیل می تواند استعفا دهدوموکل نیزحق دارد وکیل را عزل کند.جایز بودن عقدامری است استثنایی که نیاز به تصریح قانون دارد.ولی هرجاکه نسبت به لزوم و جوازعقد تردید شود،باید ان را لازم شمرد و همطن قاعده را« اصل لزوم قراردادها » می نامند.